شبح التشريد والتهجير ما زال يتهدد أهالي حي البستان
القدس المحتلة ديالا جويحان
قفيشة:
إذا المحكمة تصدر هذه القرارات الجائرة بحق العائلات في حي البستان وتشريدها لماذا تفرض غرامات ماليه باهظة واستمرار عملية الدفع فيما بعد عملية الهدم..!
ما زال شبحُ التشريد والتهجير يتهدد أهالي حي البستان بقرية سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك حيث أصدرت المحكمة الاسرائيلية لوائح اتهام بحجة البناء دون ترخيص أمس الاثنين (12-7) قراراتٍ جائرة وتسعفيه بحق ستة عشرة منزلاً يقطنها ما يقارب الـمائتين فرداً وهم: صلاح أبو شافع، عدنان أبو سنينه، موسى عودة، هشام حمدان عابدين، إسحاق احمد بدران، أمل قفيشه، وليد الرجبي، رستم أبو رجب، عمر عبد المجيد أبو رجب، مهران الرجبي، ، محمد عطية مراغه، نعيم محمد الرويضي، محمد حسن الرويضي، نهاد مصطفي الرويضي، هشام حمدان القراعين، فخري أبو دياب.
وعن ذلك التقت مراسلتنا بأحد العائلات المهددة منزلها بالهدم بحجة الترميم والبناء دون ترخيص لتقول المواطنة أمل قفيشه (49 عاماً) أقطن المنزل منذ خمسة عشر عاماً المكون من أربعة عشر فرداً ومساحته 185، في عام 2008 صدر بحق المنزل لائحة اتهام بأمر الهدم بحجة البناء بدون ترخيص وتم تأجيل النظر بأمر عملية الهدم عدة مرات عن طريق المحامي المترافع عن قضية حي البستان المحامي زياد قعوار.
وتضيف أمل قفيشه، في نهاية عام 2011 أصدرت المحكمة الاسرائيلية مخالفة مالية وقدرها 75 ألف شيكل.
موضحةً بان عائلتها تعيشُ ظروفٌ اقتصاديةٍ صعبة للغاية حيث ان معيل الأسرة عاطلٌ عن العمل وأبناءها الثلاثة المتزوجين لايعملون بشكل ثابت وانما بشكل متقطع كما أنهم يقطنون بنفس المنزل، وفرض عليهم القاضي بان يتم تقسيط المبلغ ودفعها كل شهر حتى عام 2019 بقيمة 700 شيكل، عدى عن ذلك دفع فواتير الارنونا الباهظة.
صرخة لأصحاب الضمائر
وقالت قفيشة، تفاجئت مساء امس الاثنين عبر وسائل الإعلام الفلسطينية التي تناولت الخبر بصدور قرار عملية الهدم من قبل قاضي محكمة الصلح الاسرائيلية ومقرها في القدس الغربية، بأنه يخول بلدية الاحتلال بهدم المنازل دون النظر للملفات المتعقلة بأهالي حي البستان.
تضيف متسائلة، إذا المحكمة تصدر هذه القرارات الجائرة بحق العائلات في حي البستان وتشريدها لماذا تفرض غرامات ماليه باهظة واستمرار عملية الدفع فيما بعد عملية الهدم..!؟
وأكدت قفيشة، بأنها لن تترك منزلها مهما كلف حياتها وحياة أسرتها بالخطر حتى لو كلفها ان تعيش تحت خيمة، لأنه لا بديل عن منزلها لان ظروفها الاقتصادية لا تسمح بإيجار بيت .
ووجهت قفيشه، صرخة لأصحاب الضمائر التى تعني بالمؤسسات الحقوقية والقانونية والقيادة الوطنية الفلسطينية والعالم العربي والإسلامي بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان، من أجل إنقاذ العائلات المهددة منازلها بالهدم وتشريدها وتهديد حياتهم بالخطر.
من جهة أخرى، حذر مركز القدس الحقوقي مما أسماه بـ"موجة تصعيد صهيونية" قادمة هي الأخطر والأوسع نطاقا ضد المقدسيين خلال الشهور القليلة القادمة، والمتوقع أن تبلغ ذروتها في شهر أيلول القادم.
هدم وتغريم وتأجيل النطق بقرارات هدم لمنازل 16 عائلة
وقال تقرير صدر عن المركز بأن المعلومات التي توافرت لديه تشير إلى عمليات هدم كبيرة ستنفذ خلال الأسابيع القليلة القادمة، علما بأن الموجة الأولى من عمليات الهدم هذه بدأت أمس الأول في محيط المدينة المقدسة، بهدم منازل ومنشآت في حي الخلايلة من أراضي بلدة الجيب شمال غرب القدس، وفي بلدة صور باهر جنوب المدينة، حيث أرغم المواطن رمضان خليل دبش أمس على هدم ما تبقى من إضافة بناء كان شيدها على مبنى قائم أصلا، وهدم نصف هذه الإضافة قبل بضعة أشهر.
وأضاف: "يبدو أن قرار محكمة الاحتلال أمس بخصوص هدم وتغريم وتأجيل النطق بقرارات هدم لمنازل 16 عائلة في حي البستان مؤشر على حملة قادمة من الهدم تتركز في محيط البلدة القديمة، ربما تتم قبل أيلول أو بعد عيد الفطر، حيث ستستغل دولة الاحتلال انشغال العالم باستحقاقات أيلول لتصعد في سياسة الهدم، وسحب الإقامة من مزيد من المقدسيين، وتوسيع رقعة الاستيطان اليهودي في قلب الأحياء الفلسطينية في المدينة المقدسة، كما حدث في رأس العمود والشيخ جراح مؤخرا، في حين يخشى على حقوق إقامة عشرات آلاف المقدسيين المقيمين في مناطق خارج جدار الفصل العنصري، بسبب إجراءات وشيكة تتعلق بحركة تنقل هؤلاء وإقامتهم في مناطق باتت عمليا خارج الحدود بلدية الاحتلال في القدس
وعن ذلك التقت مراسلتنا بأحد العائلات المهددة منزلها بالهدم بحجة الترميم والبناء دون ترخيص لتقول المواطنة أمل قفيشه (49 عاماً) أقطن المنزل منذ خمسة عشر عاماً المكون من أربعة عشر فرداً ومساحته 185، في عام 2008 صدر بحق المنزل لائحة اتهام بأمر الهدم بحجة البناء بدون ترخيص وتم تأجيل النظر بأمر عملية الهدم عدة مرات عن طريق المحامي المترافع عن قضية حي البستان المحامي زياد قعوار.
وتضيف أمل قفيشه، في نهاية عام 2011 أصدرت المحكمة الاسرائيلية مخالفة مالية وقدرها 75 ألف شيكل.
موضحةً بان عائلتها تعيشُ ظروفٌ اقتصاديةٍ صعبة للغاية حيث ان معيل الأسرة عاطلٌ عن العمل وأبناءها الثلاثة المتزوجين لايعملون بشكل ثابت وانما بشكل متقطع كما أنهم يقطنون بنفس المنزل، وفرض عليهم القاضي بان يتم تقسيط المبلغ ودفعها كل شهر حتى عام 2019 بقيمة 700 شيكل، عدى عن ذلك دفع فواتير الارنونا الباهظة.
صرخة لأصحاب الضمائر
وقالت قفيشة، تفاجئت مساء امس الاثنين عبر وسائل الإعلام الفلسطينية التي تناولت الخبر بصدور قرار عملية الهدم من قبل قاضي محكمة الصلح الاسرائيلية ومقرها في القدس الغربية، بأنه يخول بلدية الاحتلال بهدم المنازل دون النظر للملفات المتعقلة بأهالي حي البستان.
تضيف متسائلة، إذا المحكمة تصدر هذه القرارات الجائرة بحق العائلات في حي البستان وتشريدها لماذا تفرض غرامات ماليه باهظة واستمرار عملية الدفع فيما بعد عملية الهدم..!؟
وأكدت قفيشة، بأنها لن تترك منزلها مهما كلف حياتها وحياة أسرتها بالخطر حتى لو كلفها ان تعيش تحت خيمة، لأنه لا بديل عن منزلها لان ظروفها الاقتصادية لا تسمح بإيجار بيت .
ووجهت قفيشه، صرخة لأصحاب الضمائر التى تعني بالمؤسسات الحقوقية والقانونية والقيادة الوطنية الفلسطينية والعالم العربي والإسلامي بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان، من أجل إنقاذ العائلات المهددة منازلها بالهدم وتشريدها وتهديد حياتهم بالخطر.
من جهة أخرى، حذر مركز القدس الحقوقي مما أسماه بـ"موجة تصعيد صهيونية" قادمة هي الأخطر والأوسع نطاقا ضد المقدسيين خلال الشهور القليلة القادمة، والمتوقع أن تبلغ ذروتها في شهر أيلول القادم.
هدم وتغريم وتأجيل النطق بقرارات هدم لمنازل 16 عائلة
وقال تقرير صدر عن المركز بأن المعلومات التي توافرت لديه تشير إلى عمليات هدم كبيرة ستنفذ خلال الأسابيع القليلة القادمة، علما بأن الموجة الأولى من عمليات الهدم هذه بدأت أمس الأول في محيط المدينة المقدسة، بهدم منازل ومنشآت في حي الخلايلة من أراضي بلدة الجيب شمال غرب القدس، وفي بلدة صور باهر جنوب المدينة، حيث أرغم المواطن رمضان خليل دبش أمس على هدم ما تبقى من إضافة بناء كان شيدها على مبنى قائم أصلا، وهدم نصف هذه الإضافة قبل بضعة أشهر.
وأضاف: "يبدو أن قرار محكمة الاحتلال أمس بخصوص هدم وتغريم وتأجيل النطق بقرارات هدم لمنازل 16 عائلة في حي البستان مؤشر على حملة قادمة من الهدم تتركز في محيط البلدة القديمة، ربما تتم قبل أيلول أو بعد عيد الفطر، حيث ستستغل دولة الاحتلال انشغال العالم باستحقاقات أيلول لتصعد في سياسة الهدم، وسحب الإقامة من مزيد من المقدسيين، وتوسيع رقعة الاستيطان اليهودي في قلب الأحياء الفلسطينية في المدينة المقدسة، كما حدث في رأس العمود والشيخ جراح مؤخرا، في حين يخشى على حقوق إقامة عشرات آلاف المقدسيين المقيمين في مناطق خارج جدار الفصل العنصري، بسبب إجراءات وشيكة تتعلق بحركة تنقل هؤلاء وإقامتهم في مناطق باتت عمليا خارج الحدود بلدية الاحتلال في القدس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق