اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان تحذر من خطورة مصادرة عقار ال الدجاني لصالح توسيع المعبر العسكري في شعفاط.
القدس: ديالا جويحان
حذرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في مخيم شعفاط من مصادر عقار الذي تعود ملكيته لعائلة الدجاني ماتعرف سابقاً بإسم ( الكولا) بالقرب من الحاجز العسكري في مخيم شعفاط من خطورة هدم العقار لصالح توسيع المعبر الاسرائيلي واستكمالا للمخططات التهويدية وعزل ما يقارب 50 الف نسمة من السكان عن مدينة القدس.جاء ذلك خلال عقد مؤتمرا صحفيا، مساء امس الثلاثاء، بالقرب من الحاجز العسكري وبمحاذاة العقار المهدد بالهدم والمصادرة، وتحدث في المؤتمر منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خضر الدبس، ومنسق القوي الوطنية عن مخيم شعفاط جبر محيسن، ومنسق الأمانة العامة لعشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم وأدار جلسة المؤتمر اسماعيل الخطيب.منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار...وقال خضر الدبس منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في كلمته ، بأننا كشعب فلسطيني مقدسي نسعى إلى آمن وآمان شعبنا ، مؤكدا بان كل المحاولات الاسرائيلية في تهويد مدينة القدس ستبوء بالفشل من خلال بناء الجدار المطوق حول مخيم شعفاط ومن خلال قرارات الهدم بحي البستان بالإضافة لكل المحاولات الاسرائيلية بنهب الأرض حول مخيم شعفاط وسياجه بسياج كامل من المستوطنات ستبوء بالفشل بصمود وتصدي الشعب المقدسي لتلك القرارات الجائرة والمجحفة بحقهم.وحذر الدبس الاسرائيلين بان بناء الجدران وبناء المستوطنات وعزل السكان الأصليين وطرد المقدسيين لن يحقق الأمن والاستقرار والأمان للاسرائيلين .وأوضح الدبس، بأنه منذ عام 2004قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببناء الجدار حول مخيم شعفاط وعزل اكثر من خمسين ألف نسمة من حملة الهوية المقدسية من الدخول لمدينة القدس موضحا بان هدف بناء الجدار يأتي ضمن سياسة التهويد الإسرائيلي الممنهجة التي تستخدمها إلى تهويد مدينة القدس وأكد الدبس، بأن خريطة الجدار السرطاني حول مخيم شعفاط هو للاعتقال والقتل والتدمير للسكان المقدسيين وأن عملية هدم هذا الموقع هو جزء من عملية هذا الحاجز لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية الاسرائيلية وجنود الاحتلال لعملية مراقبة هذه المنطقة وعزلها عن وضعها الطبيعي لمدينة القدس.واشار، بان وزير المالية الاسرائيلية اصدر يوم الاثنين الماضي قرار بان يتم تحويل البناية لوزارة المالية لمدة عشر سنوات بحجة الضرائب الباهظة المفروضه على العقار بقيمة المليون والنصف علما بان العقار لم يستخدم منذ عدة سنوات وحسب القانون الاسرائيلي بان العقار الغير مستخدم لا يتم فرض الضرائب عليه. بدوره اكد الشيخ عبد الله علقم، بان هذا الحاجز قائم للظلم وتضيق الخناق على السكان في الدخول والخروج، حيث ان التجار في مخيم شعفاط يتعرضون يوميا لفرض الضرائب باهظة.وطالب العالم أينما تواجدوا بان يسلطوا أنظارهم حول ما يتعرضون له سكان القدس من تهويد متسارع وتصعيدي للعمل على وقف جرائم الاحتلال بتهويد المدينة والسيطرة على ماتبقي من أراضي سكانها الأصليين.وقال، ان سكان مخيم شعفاط يتعرضون يوميا لاعتقال ابنائها واطلاق قنابل برائحة كريهة عدي عن المياه المتسخه الذي تستخدم بحق السكان، وتعطيل الحاجز العسكري امام المركبات في الدخول والخروج، عدي عن الانتهاكات التصعيدية من قبل المستوطنين بنشر الكتابات المسيئة بحق المسلمين الفلسطينيين في المساجد والجامعات والمركبات الفلسطينية. اما جبر محيسن، منسق القوي الوطنية في مخيم شعفاط قال :" بان حاجز مخيم شعفاط وهذا المعبر الذي سوف يتم افتتاحه في القريب العاجل هو الاحدي عشر المقامة على ارض المخيم. مؤكدا بان هذا الاحتلال زائل لا محال هنالك العشرات من المتضررين في هذه المنطقة الدائمة السخونة والمشتعلة باستمرار .وشدد بان المقدسيين لن يقفوا مكتوفي الايدي امام محاولات الاحتلال لترسيخ مصادرة هذه المنطقة والعبث باهلها وتشريد سكانها واصحاب العقارات المالكين الاصليين لها.ونوه أنه سوف تقام في الأسابيع القادمة سلسة فعاليات لمواجهة هذه السياسة الاسرائيلية حيث ستقام صلاة الجمعه القادمة وخطبه بالقرب من المكان المنوي مصادرته " الكولا " بالقرب من الحاجز العسكري . تجدر الاشارة بانه قد علق قبل عدة أيام قرارا موقع من قبل وزير المالية الاسرائيلي ، يقضي بشراء الأرض لأغراض عامه ، بدعوى أنها مطلوبة بشكل طارئ لأغراض عامه لجهاز أو موقع يستعمل لغرض عسكري أو أمني لحاجز تابع لعائق في خط التماس . وذلك حسب البنود 5 و 7 من انظمة الأراضي " شراء لأغراض عامة " 1943 " . وجاء في القرار :" الأرض مطلوبه لغرض تحسين حاجز في مقطع من مسار الجدار الأمني " المحيط بالقدس " الذي يهدف إلى إفشال وإعاقة ومنع تغلغل نشاطات تخريبية عن طرق منع أو تأخير الدخول غير المراقب للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل بشكل عام وإلى لواء القدس بشكل خاص . – لذلك ينوي وزير المالية شراء حقوق الملكية وإستعمال الأرض ، لفترة 10ىسنوات ل " معبر راحيل " كما هو مفصل في تخطيطات المصادرة حسب النظام ." مع العلم أن القرار باللغة العبرية يختلف عنه بالعربية والذي يشير إلى شراء 225 , 34 دونم من مساحة الأرض التي تمت مصادرتها بمخيم شعفاط ، أما باللغة العربية يشير لقطعة الأرض في ممر راحيل " حاجز 300 " بمساحة 243 , 20 متر مربع . علما أن ممر راحيل في بيت لحم وليس مخيم شعفاط
القدس: ديالا جويحان
حذرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في مخيم شعفاط من مصادر عقار الذي تعود ملكيته لعائلة الدجاني ماتعرف سابقاً بإسم ( الكولا) بالقرب من الحاجز العسكري في مخيم شعفاط من خطورة هدم العقار لصالح توسيع المعبر الاسرائيلي واستكمالا للمخططات التهويدية وعزل ما يقارب 50 الف نسمة من السكان عن مدينة القدس.جاء ذلك خلال عقد مؤتمرا صحفيا، مساء امس الثلاثاء، بالقرب من الحاجز العسكري وبمحاذاة العقار المهدد بالهدم والمصادرة، وتحدث في المؤتمر منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خضر الدبس، ومنسق القوي الوطنية عن مخيم شعفاط جبر محيسن، ومنسق الأمانة العامة لعشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم وأدار جلسة المؤتمر اسماعيل الخطيب.منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار...وقال خضر الدبس منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في كلمته ، بأننا كشعب فلسطيني مقدسي نسعى إلى آمن وآمان شعبنا ، مؤكدا بان كل المحاولات الاسرائيلية في تهويد مدينة القدس ستبوء بالفشل من خلال بناء الجدار المطوق حول مخيم شعفاط ومن خلال قرارات الهدم بحي البستان بالإضافة لكل المحاولات الاسرائيلية بنهب الأرض حول مخيم شعفاط وسياجه بسياج كامل من المستوطنات ستبوء بالفشل بصمود وتصدي الشعب المقدسي لتلك القرارات الجائرة والمجحفة بحقهم.وحذر الدبس الاسرائيلين بان بناء الجدران وبناء المستوطنات وعزل السكان الأصليين وطرد المقدسيين لن يحقق الأمن والاستقرار والأمان للاسرائيلين .وأوضح الدبس، بأنه منذ عام 2004قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببناء الجدار حول مخيم شعفاط وعزل اكثر من خمسين ألف نسمة من حملة الهوية المقدسية من الدخول لمدينة القدس موضحا بان هدف بناء الجدار يأتي ضمن سياسة التهويد الإسرائيلي الممنهجة التي تستخدمها إلى تهويد مدينة القدس وأكد الدبس، بأن خريطة الجدار السرطاني حول مخيم شعفاط هو للاعتقال والقتل والتدمير للسكان المقدسيين وأن عملية هدم هذا الموقع هو جزء من عملية هذا الحاجز لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية الاسرائيلية وجنود الاحتلال لعملية مراقبة هذه المنطقة وعزلها عن وضعها الطبيعي لمدينة القدس.واشار، بان وزير المالية الاسرائيلية اصدر يوم الاثنين الماضي قرار بان يتم تحويل البناية لوزارة المالية لمدة عشر سنوات بحجة الضرائب الباهظة المفروضه على العقار بقيمة المليون والنصف علما بان العقار لم يستخدم منذ عدة سنوات وحسب القانون الاسرائيلي بان العقار الغير مستخدم لا يتم فرض الضرائب عليه. بدوره اكد الشيخ عبد الله علقم، بان هذا الحاجز قائم للظلم وتضيق الخناق على السكان في الدخول والخروج، حيث ان التجار في مخيم شعفاط يتعرضون يوميا لفرض الضرائب باهظة.وطالب العالم أينما تواجدوا بان يسلطوا أنظارهم حول ما يتعرضون له سكان القدس من تهويد متسارع وتصعيدي للعمل على وقف جرائم الاحتلال بتهويد المدينة والسيطرة على ماتبقي من أراضي سكانها الأصليين.وقال، ان سكان مخيم شعفاط يتعرضون يوميا لاعتقال ابنائها واطلاق قنابل برائحة كريهة عدي عن المياه المتسخه الذي تستخدم بحق السكان، وتعطيل الحاجز العسكري امام المركبات في الدخول والخروج، عدي عن الانتهاكات التصعيدية من قبل المستوطنين بنشر الكتابات المسيئة بحق المسلمين الفلسطينيين في المساجد والجامعات والمركبات الفلسطينية. اما جبر محيسن، منسق القوي الوطنية في مخيم شعفاط قال :" بان حاجز مخيم شعفاط وهذا المعبر الذي سوف يتم افتتاحه في القريب العاجل هو الاحدي عشر المقامة على ارض المخيم. مؤكدا بان هذا الاحتلال زائل لا محال هنالك العشرات من المتضررين في هذه المنطقة الدائمة السخونة والمشتعلة باستمرار .وشدد بان المقدسيين لن يقفوا مكتوفي الايدي امام محاولات الاحتلال لترسيخ مصادرة هذه المنطقة والعبث باهلها وتشريد سكانها واصحاب العقارات المالكين الاصليين لها.ونوه أنه سوف تقام في الأسابيع القادمة سلسة فعاليات لمواجهة هذه السياسة الاسرائيلية حيث ستقام صلاة الجمعه القادمة وخطبه بالقرب من المكان المنوي مصادرته " الكولا " بالقرب من الحاجز العسكري . تجدر الاشارة بانه قد علق قبل عدة أيام قرارا موقع من قبل وزير المالية الاسرائيلي ، يقضي بشراء الأرض لأغراض عامه ، بدعوى أنها مطلوبة بشكل طارئ لأغراض عامه لجهاز أو موقع يستعمل لغرض عسكري أو أمني لحاجز تابع لعائق في خط التماس . وذلك حسب البنود 5 و 7 من انظمة الأراضي " شراء لأغراض عامة " 1943 " . وجاء في القرار :" الأرض مطلوبه لغرض تحسين حاجز في مقطع من مسار الجدار الأمني " المحيط بالقدس " الذي يهدف إلى إفشال وإعاقة ومنع تغلغل نشاطات تخريبية عن طرق منع أو تأخير الدخول غير المراقب للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل بشكل عام وإلى لواء القدس بشكل خاص . – لذلك ينوي وزير المالية شراء حقوق الملكية وإستعمال الأرض ، لفترة 10ىسنوات ل " معبر راحيل " كما هو مفصل في تخطيطات المصادرة حسب النظام ." مع العلم أن القرار باللغة العبرية يختلف عنه بالعربية والذي يشير إلى شراء 225 , 34 دونم من مساحة الأرض التي تمت مصادرتها بمخيم شعفاط ، أما باللغة العربية يشير لقطعة الأرض في ممر راحيل " حاجز 300 " بمساحة 243 , 20 متر مربع . علما أن ممر راحيل في بيت لحم وليس مخيم شعفاط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق