الحكومة .. وأسئلة الموظفين في قطاع غزة

الحكومة .. وأسئلة الموظفين في قطاع غزة

ناهض زقوت

لقد استمعت إلى تصريح الأخ ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الذي يؤكد فيه أن مديونية الحكومة بالنسبة للموظفين قد انتهت بدفع آخر المستحقات عن شهر سبتمبر الماضي.
كلام جميل، ولكن هل انتهت مديونية الحكومة للموظفين؟،  بالنسبة للموظفين في الضفة الغربية نعم انتهت المديونية، وتلقوا رواتبهم كاملة مع مستحقاتهم.
ولكن هناك موظفين في الشطر الآخر من الوطن قطاع غزة، منذ اعوام 2017 و2018 لم يتلقوا رواتب غير 70% و50%، مما يعني أنه ما زال لهم لدى الحكومة 30%، و50% بالاضافة إلى راتب شهر مارس 2018 لم يتقاضوه.
سؤال الموظفين في قطاع ما هو مصير هذه المستحقات المتراكمة، التي التزمت الحكومة بسدادها، في ظل التصريحات التي تبث الرعب في نفوسهم، لأن أغلب هذه المستحقات هي ديون متراكمة.
وفي لقاء الأخ الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء مع تلفزيون فلسطين، أثار مسألة لم تكن واضحة لدى الموظفين في قطاع غزة، وهي أننا سندخل عام 2020 دون موازنة طوارئ بل موازنة عادية ورواتب كاملة.
أدخل هذا الكلام الفرحة في قلوب موظفي غزة، ولكن فرحتهم انتكست حين بدأ الهمس، بأن المقصود هم موظفو الضفة دون غزة لأنه من الأساس ليس هناك انصاف وعدالة بين موظفي غزة والضفة في الرواتب.
عاد الرعب يتعلق بالنفوس، وزادت أسئلة الموظفين، هل يشملنا كلام سيادة رئيس الوزراء أم ستبقى رواتبنا عند ال70%، وهل سيتم الغاء التقاعد المالي، وهل سيتم انصاف المتقاعدين، وهل ستحل مشكلة 2005، وهل ستحل كل مشاكل الموظفين العالقة في قطاع غزة؟.
أسئلة كثيرة، تحمل هموم كبيرة، وخوف من المستقبل، مع العلم أن الغالبية العظمى من الموظفين هم أبناء حركة فتح الذين عبروا عن موقفهم المساند للشرعية الفلسطينية الممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس في مهرجان فتح ال55 حيث خرجت غزة بشبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها وامتلأت بهم شوارع وساحات غزة يهتفون للشرعية الفلسطينية، ويؤكدون أنهم الصخرة التي سوف تحطم كل المؤامرات، والسؤال المعلق بين عيونهم أليس من حقنا الانصاف والعدل.
لهذا ادعو الحكومة الفلسطينية أن تخرج ببيان رسمي توضح فيه حالة الغموض التي تنتاب موظفي قطاع غزة، من أجل اطمئنانهم على مستقبلهم، ومستقبل أطفالهم وعائلاتهم.