القدس المحتلة: 26 Feb 2010 تقرير الصحفية ديالا جويحان
شهدت مدينة القدس خلال عام 2009 تزايداً ملحوظا في اعدد المدمنين والمتعاطين للمخدرات بأشكالها المختلفة وأن أخطر ما شهدته هو ازدياد عدد النساء والفتيات اللواتي يتعاطين ويستعملن المخدرات بكافة أنواعها خصوصا الغير ممنوعة قانونيا وكالمسكنات والمنشطات ، وبالذات العقاقير الخاصة بالنحافة التي انتشرت في أوساط النساء والفتيات، وما يصاحب ذلك من مضاعفات نتيجة سوء الاستخدام الذي يؤدي إلى الإدمان وبالتالي الى مشاكل عديدة داخل الأُسر من طلاق وتفكك اسري وغير ذلك من السلبيات الاجتماعية.
ارتفاع إعداد المتعاطيات الإناث
أوضح مدير الدائرة الاجتماعية بمؤسسة المقدسي عصام جويحان، أن هذه الحالات غالباً ما تنشأ نتيجة جهل النساء لموضوع الإدمان وسوء استخدام وبدون إشراف طبي وعدم التوجه إلى مراكز الإرشاد أو العلاج عندما يقعن فريسة لمرض الإدمان، وبدلاً من ذلك يتوجهن إلى المشعوذين لاعتقادهن أنه مس من الجن، مما يضاعف من سوء أوضاعهن.
وحذر جويحان من هذه العقاقير والتي يتم بيعها بشكل علني في الصيدليات، والتي يؤدي بعضها إلى الإدمان السريع وبالذات التي تحتوي على كميات كبيرة من المنشطات التي تسدّ الشهية وتزيد الحركة وهي من المخدرات غير الممنوعة قانونيا، ونتيجة إساءة الاستخدام تقع المشاكل وتبدأ المضاعفات.وناشد أصحاب الصيدليات بالكف عن بيع هذه العقاقير التي تمهد للإدمان بدون وصفة طبية من طبيب مختص وناشد نقابة الصيادلة بمعاقبة كل صاحب صيدلية تتجاوز تعليمات النقابة.
المخدرات الكيماوية
وقال جويحان أن العام 2009م شهد زيادة في نسبة تعاطي المخدرات الكيماوية، لكونها أرخص بكثير من المخدرات الطبيعية كالاكستازي والكابتجون والمتادون , والتريب" حيث يمكن تصنيعها محليا.
وأضاف "إن لهذه الأنواع من المخدرات الكيماوية آثار جانبية خطيرة على الذين يستعملونها وتؤدي إلى أمراضٍ مزمنة عضوية من أهمها الفشل الكلوي، والأخطر أنها تؤدي إلى أمراض عقلية ونفسية خطيرة جدا، وتغصّ مستشفيات الأمراض العقلية بالكثير من الشباب بسبب تعاطيهم هذه المواد". والتي يتم تصنيعها بدون أي رقابة او معايير وتصنع داخل معامل ومختبرات بيتية .
تدني جيل بداية التعاطي
وحذر جويحان من ظاهرة بدأت بالظهور مؤخرا وتتعلق بصغر سن الجيل الذي يستعمل المخدرات وفي بدايات التعاطي وهي من الظواهر الخطيرة التي تستدعي إعادة النظر ببرامج التوعية الإرشاد.
الكحول
وتابع: "نلاحظ ارتفاع في نسبة تعاطي الكحول بين الشباب المقدسي على أساس أنها غير ممنوعة قانونيا، ومتاحة في الأسواق، ورخيصة نسبيا مقارنة مع المخدرات، وهذا له اكبر الأثر على ارتفاع حوادث السير وفق معطيات الشرطة، التي تؤكد أن ما نسبته 50% من حوادث السير المميتة يكون فيها السائق تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
المخدرات والآفات الاجتماعية
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى ازدياد ظاهرة تسرّب الطلبة من المدارس، والعديد من المشاكل الاجتماعية، وارتفاع بنسبة الجريمة وأمور كثيرة غير أخلاقية وغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا وديننا، مثل سفاح القربى، وازدياد عمليات الاغتصاب والسطو والقتل والفقر والبطالة والعنف وانتشار بعض الأمراض الخطيرة كالتهاب الكبد الفيروسي والايدز وغير ذلك
.
ارتفاع نسبة مدمني الكوكائين
وأوضح أن العام الفائت شهد كذلك تراجعاً في استعمال مخدر الهيروين وتزايدا في استعمال مخدر الكوكائين بشكل لافت للنظر، مما يستدعي إلى تدريب الطواقم العاملة في المراكز العلاجية على خصائص هذا المخدر وتأثيره على جسم وسلوك المدمن.
وقال: إن حوالي 60% من الذين يتوجهون إلى المراكز للعلاج هم من مدمني الهيروين،وحوالي 30 % هم مدمنون على الكوكائين والعدد آخذ بالارتفاع مما يستدعي، وعلى وجه السرعة، تغيير الخطط العلاجية وملاءمتها مع الوضع الجديد ومحاولة تشجيع مدمني ومتعاطي والمروانة والحشيش والكحول والذين يشكلون غالبية المتعاطين، من الذهاب إلى العلاج بعد وضع برامج علاجية مناسبة لهم.
دور الاحتلال
وشدّد جويحان على أن سلطات الاحتلال تقف وراء تفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب المقدسي، وأكد أن الشعب الفلسطيني بأكمله مستهدف، وقال: انه تم السيطرة على الأرض والآن تجري محاولات كبيرة للسيطرة على الإنسان المقدسي، وان أسهل طريقة يجدها الاحتلال لتحقيق ماربه هي المخدرات،وأضاف إن هذه السلطات ومن خلال سلطة مكافحة المخدرات تعمل برامج توعية وإرشاد وتخصص ملايين الدولارات في الميزانيات لموضوع رفع الوعي العام خصوصا في أوساط الفئات الشبابية، لكنها تستثني شرقي القدس من كل هذه النشاطات بشكل كامل، علما أن أكثر من نصف الميزانية تصرف لبرامج التوعية والإرشاد ، وباقي الميزانية لسائر الأمور ذات الصلة كالأبحاث والدارسات وعلاج المدمنين وغيره، أما شرقي القدس فلا يوجد ذكر لأي نشاط لها، لافتا إلى أن كافة النشرات والملصقات يتم إصدارها باللغة العبرية، ونادرا ما يتم عمل إصدارات ومطبوعات باللغة العربية رغم أن العربية اللغة الرسمية الثانية في الكيان الصهيوني وحسب قانون الكيان نفسه يجب كتابتها باللغة العربية أيضا.
ظاهرة أوكار المدمنين
وحول أوكار المدمنين، قال جويحان: بأن الشيء الغريب العجيب أن أوكار المدمنين معروفة للجميع، ويبدو أن الأمر مُريح للجميع: للشرطة والأهل، وللمدمن وتجار المخدرات، فبدل أن يتسكعوا في الشوارع،يتواجدوا داخل هذه الأوكار المنتشرة بعدة أماكن،والشرطة إن أرادت إلقاء القبض على أي مدمن تجده بكل سهولة، كما أن هذه الأوكار تسهل عملية الحصول على المخدر، فإذا سالت أي طفل في القدس من أين يمكن الحصول على المخدر؟ يخبرك عن بعض هذه الأوكار والتي يعيش بها المدمنون، بعضهم لم يخرج منها منذ عدة أشهر والعديد منهم يموتون داخل هذه الأوكار والتي تقع معظمها قرب الحواجز العسكرية وعلى مناطق التماس.
أكثر المناطق الموبوءة
وحول المناطق الأكثر انتشارا لهذه الآفة وإعداد المتعاطين والمدمنين قال: إنهم ينتشرون في محيط البلدة القديمة وفي مخيم شعفاط وفي مناطق الجدار العازل ومناطق التماس حيث تحولت هذه المناطق لتجارة المخدرات بشكل علني وصريح لأن التجار يستطيعوا البيع دون إمكانية لتدخل الشرطة الفلسطينية التي يحظر عليها العمل في مدينة القدس.
ولفت الخبير جويحان النظر إلى مقارنة غير موضوعية حينما قال: إن شرطة الاحتلال وحرس الحدود يمنعون الفلاحات من بيع محاصيلهن الزراعية وسط القدس، في حين لا يكترثون أبداً لمن يروج ويبيع ويتعاطى المخدرات بنفس المنطقة؛ الأمر الذي يعني الشيء الكثير
.
فلسطين دولة مستهلكة للمخدرات
وقال: "معروف أن فلسطين غير منتجة للمخدرات وهي مستوردة له، وان سلطات الاحتلال مسئولة على المعابر براً وبحراً وجوا، ومن القدس تنتقل المخدرات إلى مناطق الضفة الغربية والتي تأتي من تجار يهود".
وتعتبر دراسة التقييم السريع التي نفذت من قبل جهاز الإحصاء المركزي لصالح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة 2007 احدث دراسة تم أعدادها بالفترة الأخيرة
ومن ابرز ما ورد بها
• استمرار نمو وانتشار مشكلة المخدرات في الأراضي الفلسطينية ، حيث أشارت المعلومات السابقة والمستقاة من تقارير وزارة الصحة وسلطة مكافحة المخدرات الإسرائيلية وذلك قبل قدوم السلطة الفلسطينية لوجود 21000متعاطٍ في القدس منهم 5000 مدمن.
بينما تشير الأرقام المتوفرة من إدارة مكافحة المخدرات في عام 2006 إلى وجود حوالي 80000 في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس منهم أكثر من 20000 مدمن.
• منطقة القدس وضواحيها واحدة من أكبر بؤر المخدرات في مدن الضفة الغربية (من حيث انتشار تعاطي المخدرات والاتجار بها) ، في حين ان محافظة رام الله البيرة تقع في المرتبة الثانية بعد القدس وضواحيها بسبب قربها من مدينة القدس ، تليها الخليل وبيت لحم. وفي حين أن المعلومات تشير إلى وجود ما يسمى بؤر في أماكن عديدة في قطاع غزة وتشتهر بالتهريب وتعاطي المخدرات وتوزيعها .
المخدرات قضية امن قومي
وقال: "نتوجه إلى المسئولين، ونطالبهم بوضع قضية المخدرات كمسالة أمن قومي، لأنه يمس العمق الاستراتيجي للشعب الفلسطيني" الشباب" وتواجده في القدس الا وهو الإنسان الذي يبقى الرمز الوحيد الذي ظل صامدا داخل مدينة القدس".
وحذر في حال تم السيطرة على الإنسان الفلسطيني في القدس، فلن يبقى أي شيء في المدينة.
لكنه أضاف، أنه مقابل ذلك توجد بعض المؤسسات المقدسية تعمل مع هذه الفئات لكن حالها كحال سائر مؤسسات القدس المختلفة، والأمر بحاجة إلى جهود حكومية وإقليمية.
مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
بدوره اعتبر العقيد عبد الجبار برقان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن مشكلة المخدرات بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمعات الحديثة ولا يكاد يخلو أي منها من التأثيرات السلبية والايجابية سواء المباشرة وغير المباشرة ،وقد بان واضحاً بأن إنتاجية الشعوب وفاعليتها في تحقيق التنمية يعتمد بالدرجة الأولى على مدى قدرة الشعوب في حماية مجتمعها وأفرادها من الأخطار.
وقال العقيد: إن رؤية الشرطة وإدراكها للمسؤولية الوطنية والأخلاقية، فإن تضافر الجهود باتت مسؤولية جماعية ونتيجة حتمية لمواجهة هذه المشكلة بأبعادها المختلفة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على مجتمع معافى قدر الإمكان، وذلك بتبني سياسات وإستراتيجيات تحد من العرض والطلب على المخدرات.
وأوضح أن التقرير السنوي الذي أصدرته إدارة مكافحة المخدرات، بمثابة ثمرة جهود أبناء الشرطة وشرطة مكافحة المخدرات ليساهم في بناء منظومة الأمن الفلسطينية المتكاملة والمستندة إلى مجموعة من المعايير العلمية والشرطية والقانونية والإدارية مدعومة بما يتوفر من تقنيات لازمة، لتشكل الإطار المهني والمنهجي لعمل الشرطة والارتقاء به نحو الهدف الأسمى في الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار لشعبنا.
وأشار:" أن مفهوم الأمن يحظي بقيمة أخلاقية وحضارية باهتمام قيادة الشرطة وضباط الشرطة عاقدين العزم قدماً يوماً بعد يوم في ترسيخ هذا المفهوم وتثبيته كقيمة أخلاقية وحضارية بالدليل الساطع والنموذج الأمثل على أرض الواقع وفي مختلف المواقف والأزمات.
وأكد العقيد:" إن همتنا وعزيمتنا سوف تمنع شرور هذه الآفة عن مجتمعنا كيف لا ونحن نشيد معالم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف،ونحن سدنة هذه الدولة نصبو لرفع درجة الأمن والأمان لمجتمعنا، وسوف نكافح في كل المواقع هذه الآفة ونحافظ على ترسيخ أمننا من كافة الأخطار التي تهدده.
دور الشرطة
وقال العقيد إن من واجبات إدارة مكافحة المخدرات في فلسطين، العمل على التصدي لظاهرة انتشار المخدرات داخل المجتمع الفلسطيني، والتقيد بتنفيذ العمليات والأوامر الصادرة من قيادة الشرطة والالتزام بها، وضبط المتورطين في تجارة وحيازة المخدرات بالجرم المشهود وتقديمهم للعدالة، والعمل على الوقاية من خلال برامج التوعية والإرشاد لمخاطر وآثار المخدرات على الفرد والمجتمع، والعمل على العلاج من الإدمان وتظافر جهود الإدارة مع المراكز العلاجية الأهلية التي وجدت من اجل العلاج بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في هذا المضمار، والعمل على التعاون الدولي وتفعيله في مجال المخدرات للوقوف على آخر المستجدات الدولية في مكافحة جريمة المخدرات.
استرتيجية وتطلعات الشرطة
وعن تطلعات الإدارة قال العقيد:" العمل على تعظيم فرص توفير الأمن والاستقرار للنسيج المجتمعي بالحد والمنع قدر الإمكان من انتشار آفة المخدرات داخل أوساط المجتمع الفلسطيني، وتعظيم فرص زيادة الوعي للفرد والجماعات بآليات حماية أنفسهم أولا،وثانياً من الآخرين للأضرار الناتجة عن المخدرات، وأيضا تطلعاتها للتعاون الدولي والإقليمي في مكافحة جرائم المخدرات والمرتبطة بها أيضاً.
وأوضح العقيد،أن إستراتيجية الحد من الطلب على المخدرات ومكافحة العرض للتقليل قدر الإمكان من الآثار الناتجة عن الطلب والعرض على المخدرات ضمن لإمكانيات المتوفرة لدى الإدارة، وإستراتيجيتها الوقاية من المخدرات بالتوعية من اضررها وأخطارها على حياة الفرد والمجتمع، بهدف تمكين الذات لفرض كافة أشكال المخدرات، ومنع سوء استخدام الأدوية والعقاقير الخطرة بالتشديد والتفتيش على آليات الصرف القانونية بحيث يتحقق الغرض منها في الاستخدام الطبي فقط.
المعيقات التي تواجهه الشرطة
وعن بعض المعوقات عمل إدارة مكافحة المخدرات أوضح العقيد:" تتمثل في عدم وجود قانون مخدرات فلسطيني، وعدم توافر المعمل الجنائي وقلة الإمكانيات المادية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات،ونقص في الأجهزة اللازمة للكشف عن المواد المخدرة، وعدم وجود مصحات علاجية، ومنع رجال الإدارة العامة من عمل واجباتهم داخل القدس وبمناطق التماس من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
محافظ القدس
بدوره ثمن محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني دور المؤسسات المقدسية التي تعمل بهذا المجال لما لها من دور في تعزيز التصدي للمخططات الإسرائيلية والهادفة إلى تهويد المدينة وزرع الجهل والتخلف والفتنة والعنف بين أبناء المدينة .
وقال: إن محافظة القدس تدعم المؤسسات المقدسية التي تهدف لنشر الوعي بين صفوف الشبان المعرضين لتعاطي المخدرات.
وأكد أن تواجد الاحتلال الإسرائيلي في مدن وأحياء القدس حيث تعمل على انتشار آفة المخدرات بين طبقات المجتمع المختلفة بغض النظر عن العمر أو المستوى المادي، أو الاجتماعي.
وأضاف:" هناك العديد من النتائج المدمرة والسلبية لهذه الآفة على الأفراد والمجتمع، فهو يترك العديد من الأمراض والمشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع والأفراد.
وأشار:" إن مدينة القدس تمر في هذه الأيام في أصعب المراحل التهويدية الاحتلالية بحق المواطن والمقدسات الإسلامية".
ضرورة توحيد الجهود
وأشار إلى ضرورة أن تعمل جميع المؤسسات ذات العلاقة ضمن الفريق الواحد من أجل الحفاظ على تماسك مجتمعنا الفلسطيني والمقدسي مبينا الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المخدرات وتأثيرها على المجتمع وأضاف: إن محافظة القدس بذلت جهودا كبيرة في تجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة للمشاركة في اللجنة المقدسية العليا التي تعمل تحت مظلة المحافظة .
غياب رقابة الجهات الأمنية
وأوضح أن تزايد انتشار آفة المخدرات والإدمان في القدس، بلغت وفقا لدراسة (الوضع الراهن 2007) أعدها جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ما يزيد عن ثمانون ألف متعاطٍ ومدمن في فلسطين، ثلثهم في مدينة القدس وضواحيها, وأكد:" أن التزايد لم يأت من فراغ لان المؤسسة الإسرائيلية المحتلة للقدس، هيأت الأجواء والتسهيلات لظاهرة انتشار المخدرات بعيداً عن رقابة الجهات الأمنية الفاعلة، والتي تهدف إلى إذابة مقومات شخصية الإنسان الفلسطيني في مدينة القدس لقتل شبابها وشاباتها بهذا الوبأ الوبيل الهدام.وان المحافظة ستسعى لدعم برامج الوقاية والعلاج والتأهيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق