القدس المحتلة - ديالا جويحان
شهدت أسواق القدس التجارية على امتداد السنوات الماضية تغيرات جذرية وعميقة في البنية الاقتصادية ، بتضييق الخناق عليها بفعل بناء جدار الفصل العنصري وعزل المدينة عن باقي المدن والأحياء المجاورة، اضافة الى الجمارك والضرائب الباهظة التي تفرض على التاجر المقدسي بشكل يومي، ناهيك عن انتشار البؤر الاستيطانية داخل احياء البلدة القديمة وفي شوارع القدس، مما جعل الاسواق فارغة من المستهلك المقدسي الذي اصبح يتوجه الى الأسواق الإسرائيلية وخاصة في المناسبات السنوية كما في هذه الايام مع حلول عيد الاضحي المبارك.
وللوقوف على ما تعانيه الحركة التجارية في القدس وخاصة في احياء البلدة القديمة نرصد في هذا التقرير أبرز ما يتعرض له التاجر المقدسي بفعل الاجراءات الاسرائيلية الساعية لتهويد المدينة بالكامل.
هجمة شرسة ..
ويقول حجازي الرشق نائب امين سر الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس في هذا الشأن إن "الوضع في مدينة القدس متردي للغاية ويعود ذلك لعدة أسباب واعتبارات السبب الرئيسي وجود جدار الفصل العنصري الذي يعزل مدينة القدس عن باقي مدن وقرى ومخيمات فلسطين وبالتالي يمنع وصول القوة الشرائية الفلسطينية الى مدينة القدس والسبب الاخر خروج الشعب الفلسطيني من محنة كبيرة بعد العدوان الغاشم على قطاع غزة مما أثر تأثيراً نفسياً كبيراً على أبناء الشعب الفلسطيني، اما السبب الثالث فهو الممارسات الاسرائيلية بحق تجار مدينة القدس من ناحية مؤسسة ضريبة الدخل والتأمين الوطني والممارسات الحكومية باتجاه سكان مدينة القدس بشكل عام من ناحية ثانية، اضافة الى هدم المنازل وعدم اعطاء تراخيص بناء، وسحب الهوايات وما شابه الى ذلك ..".
ويوضح الرشق في حديث لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" في القدس المحتلة، بأن التجار يتعرضون لهجمة شرسة من عدة اتجاهات "الاتجاه الاول الهجمات الضرائبية والتي اصبحت بشكل يومي وهذا يؤدي للفزع والرعب في قلوب التجار والاتجاه الثاني وجود شرطة الاحتلال في شوارع مدينة القدس لتحرير المخالفات العشوائية بحق المتسوقين والمارَّة، اضافة الى وجود مفتشي بلدية الاحتلال ما أدي إلى هجرة القوة الشرائية من مدينة القدس الى القرى المجاورة للمدينة."
وعن التوجه الى الاسواق الاسرائيلية يقول الرشق "علت أصوات كثيرة بالنسبة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية واستمرت طيلة فترة الاعتداء على قطاع غزة وبعدها أًصبح المواطن يعود تدريجياً لهذه الاسواق والمجمعات الاسرائيلية."
تهويد جديد..
ويحمل الرشق المسؤولية الكاملة عن ذلك، للمرجعيات السياسية في محافظة القدس لعدم وضعها خطة عمل لتبني هذا المشروع النضالي بتشكيل لجان له (كإعلاميين وميدانيين..الخ) لذلك بدأت القوة الشرائية تدريجياً بالعودة للأسواق والمجمعات الاسرائيلية(...) اما في فترة الحرب على قطاع غزة كان الاقتصاد الاسرائيلي في تدهور كبير ".
ويلفت الرشق الى انه مع بدء موسم عيد الاضحى المبارك بدأت حرب جديدة لتدمير الاقتصاد المقدسي بالكامل، عبر إصدار مجلة تجارية باللغة العربية في أحد المجمعات الاسرائيلية (لأول مرة منذ عام 1967)، وتضمنت المجلة عروض خيالية بهدف إنعاش القوة الشرائية من الجانب المقدسي.
ويحذر حجازي الرشق نائب امين سر الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس من هذا الاسلوب الاسرائيلي الذي وصفه بالتهويد الجديد بالقول " مطلوب من القيادة الوطنية الفلسطينية والقيادة الميدانية في القدس اعادة النظر(..) والوقوف الى جانب التاجر لانه يعاني ظروف حياتية صعبة كما أصبح الكثير من التجار في وضع تآكل برأس المال".
دعم التجار..
ويضيف " الكثير من المحالات تم اغلاق ابوابها بسبب الضرائب المتراكمة اضافة لتأجير المحالات لاستخدامها لصالح المجتمع.." ويقول الرشق "يجب ان توضع سياسة دعم للتاجر، ونحن على علم بأن الدعم يأتي فقط للمؤسسات والمستشفيات والقطاع التعليمي والثقافي ولكن القطاع التجاري حقيقة الامر يعاني معاناة شديدة وهناك اصحاب محالات تجارية بسبب سوء الوضع الاقتصادي لم يقوموا بدفع الضرائب وهذا سبب بتراكم الاموال وهذا ما يؤثر مستقبلا على وضع المحالات التجارية ويتم وضع اليد عليها من قبل دائرة الاجرة الاسرائيلية والإعلان عنها في المزاد العلني".
ويسهب في القول "كما نعلم الجمعيات الاستيطانية في النهاية من تضع يدها عليها( المحالات).. ونأمل من المستثمرين ولجنة التجار والقيادة ووزارة الاقتصاد العمل على وضع خطة مستقبلية لدعم صمود التاجر وثباته في مدينة القدس".
ويشير الرشق قائلا " اسواق البلدة القديمة تعاني الامرين ، سوق العطارين وسوق اللحامين مغلقان بالكامل وسوق الدباغة 70% منه مغلق نتيجة تراكمات مالية على التاجر ولا يستطيع دفعها، هناك خطر قادم بحق اسواق وتجار مدينة القدس".
ويختم بالقول " اسواق القدس في عيد الاضحي خالية من بهجة اجواء العيد، الشوارع والمحالات التجارية خالية من المتسوقين".
السياحة في القدس..
وعن الدعم الاقتصادي المطلوب لانعاش اسواق وتجار القدس يقول أسامة صلاح رجل الاعمال والمستثمر المقدسي "القدس لها خصوصية معينة لجمالها العمراني والتاريخي والاسلامي، ولكن العالم العربي والإسلامي لا يقدر قيمة هذا المكان، كما يلاحظ عكس ذلك من الجنسيات الاخرى ( الاسرائيلية والاوروبيه) لدعم الاقتصاد وتطويره بالاستثمار وطرح خطط عملية ومشاريع تنفذ على الأرض."
ويضيف صلاح الذي عاش فترة طويلة بعيدا عن القدس بسبب الدراسة الجامعية، حيث تنقل ما بين الولايات المتحدة والأردن والإمارات"القدس تربة خصبة للاستثمار المربح يجب تطويرها وإنعاش الحركة التجارية فهنالك عقول تجارية فلسطينية استطاعت بأن تكون موضع أنظار لعرض خبرتها وقدرتها وإمكانياتها المالية لتشكيل عامل ناجح للاستثمار ولإعادة احياء القدس من الناحية السياحة."
عدم استغلال السياحة..!
ويوضح صلاح بأن مدينة القدس في الجانب السياحي غير مستغلة وخاصة في الاوقات والمناسبات الدينية عند المسلمين والمسحيين، ويقول " السبب هو ان المستثمر دائماً خلال اللقاءات والاجتماعات يضع حاجز أمامه وهو الاحتلال ولكنه كمستثمر مقدسي يجب ألا يعول على الاحتلال ومن خلال انجازاته على أرض الواقع يخدم وينعش الحركة التجارية في القدس".
ويشدد بالقول "من يضع الاحتلال حاجز يتهرب من الاستثمار في القدس و مطلوب من جميع العرب والفلسطينيين بأن يأتوا لمدينة القدس للاستثمار فيها ضمن القوانين المطروحة على الأرض".
وتطرق رجل الاعمال والمستثمر المقدسي صلاح في سياق حديثه لمراسلة" وكالة قدس نت للأنباء" الى الفندق الوطني في القدس قائلا " بعد سنوات طويلة من المعاناة من أجل انعاش الفندق، جلبنا الزوار واصبح فندقاً عالمياً من أفضل فنادق فلسطين ويعتبر منافس للفنادق الاسرائيلية بل يتفوق على الفنادق الاسرائيلية من ناحية الخدمات وموقعه الاستراتيجي والجغرافي في قلب مدينة القدس."
ويتابع حديثه " القدس مدينة سياحية من الدرجة الاولى، والسياحة (بترول الشعب الفلسطيني) ولكن أثق بان البترول الاساسي لدولة فلسطين هي العاصمة الابدية القدس، وكمستثمرين فلسطينيين علينا العمل على ارشاد رجال الاعمال العرب والفلسطينيين المقيمين في القدس وخارجها لاستغلال هذا الجانب بقوة كما يفعل الاسرائيليين (..) ونستطيع جلب استثمارات جيدة وبالتالي الناتج يكون مربح في هذه المدينة."
تقصير وتهميش..!!
ويلفت صلاح الى التقصير و التهميش الذي تعاني منه مدينة القدس من جانب وزارة السياحة الفلسطينية،" فلا تعتبرها ضمن اختصاصها، كذلك نرفض نحن بان تكون وزارة السياحة الاسرائيلية من اختصاص مدينتنا."
ويقول" نحن كمستثمرين مقدسيين مثل (الارض المحروقة) لا نعرف اين نتجه ولمن نتوجه نعيش في حيرة من آمرنا ولا يوجد هيئة لتشجيع الاستثمار كما يوجد في رام الله استثمارات لمشاريع عدة"، يضيف " وزيرة السياحة الفلسطينية عندما تنطق ببيت لحم وكأن بيت لحم هي العاصمة وتحاول ان تجلب السياحة لبيت لحم ولا تخص القدس بأي شئ وهذا ما يسبب كارثة من الجانب السياحي في القدس."
وعن وضع لجنة التجار في القدس تحدث قائلا" تم بناء الهيكلة الاساسية بالطريق الخطأ، أي غير مؤهلين لقيادة الوضع الاقتصادي في مدينة القدس، رغم أنه كانت هناك فرصة تاريخية لتجار مدينة القدس وهي فترة الحرب على قطاع غزة، حيث أدت لوعي المواطن الفلسطيني والمقدسي وبالأخص في مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ".
ويعتبر صلاح بان" تلك الفترة كانت فرصة ذهبية للتجار بأن(يعقدوا صلح مع المستهلك ) وبسبب عدم الوعي لم يتم استغلال هذه الفرصة بالشكل الصحيح لمصالحة المستهلك بترخيص الاسعار بل بالعكس تم رفع الاسعار ببعض المحالات التجارية، ناهيك عن عدم الاهتمام بنوعية البضائع وخاصة بأن المستهلك يشاهد في الاسواق البديلة أي (أسواق الاحتلال الاسرائيلي) أسعار أقل من المحالات التجارية في القدس وهذا ما يجعل المواطن يضطر للشراء والتوجه للأسواق التجارية الاسرائيلية."
تراجع ملحوظ..!
ويقول خميس مبيض صاحب محل تجاري في القدس " الوضع في تراجع بشكل ملحوظ وبشكل كبير بسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مدينة القدس وذلك من رفع الضرائب والغلاء المعيشي."
وعن تناسب الاسعار داخل المحالات التجارية مع اوضاع العائلات المقدسية يقول مبيض "تم خفض الاسعار بعد شكاوي بأن التجار يستغلون المناسبات والاعياد الدينية في القدس وهذا ما يجعل المستهلك يضطر للتوجه للمجمعات الاسرائيلية".
ويضيف " في الأسواق التجارية الاسرائيلية بالقدس الغربية الاسعار متفاوتة، القطع والماركات العالمية سعرها اغلى من السوق الفلسطيني المقدسي، وبعض القطع والتي تعتبر تالفة يتم بيعها بأسعار قليلة للمستهلك وهذا ما يجعل المواطن المقدسي يتوجه للأسواق الإسرائيلية، علماً بأن البضائع داخل السوق التجاري المقدسي تكون جديدة وتتماشي مع الاجواء العامة من ناحية الاسعار ومن ناحية الفصول السنوية."
اغلاقات وتشديدات عسكرية..
ويتزامن حلول عيد الاضحى المبارك هذا العام مع عيد الغفران اليهودي ، حيث فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعزيزات عسكرية مشددة على المدينة بدأت منذ ليلة الخميس الماضي وتستمر حتى يوم السبت (اول ايام الاضحى) .
وكانت قد توجهت جمعية حقوق المواطن برسالةٍ طارئة إلى قائد شرطة لواء القدس، العقيد يوسي بريينتي، مطالبةً إياه بعدم "إغلاق شوارع مركزية في القدس يومي الجمعة والسبت القادمين، 3-4 تشرين الأول، 2014، موعد حلول عيد الأضحى المبارك ويوم الغفران".
وطالب المحامي يوسف كرّام في رسالته ، بإسم جمعية حقوق المواطن، بعدم اغلاق شارع "طريق الخليل" والذي يخدم آلاف المقدسيين من القرى الجنوبية للقدس ومنها بيت صفافا، صور باهر، ام طوبا وجبل المكبر.
كما طالب بعدم إغلاق طريق شعفاط – القدس (شارع رقم 1)، مؤكداً على ان الشارع لا يمر داخل الحارات اليهودية ولن يؤثر على حياة اليهود، وعليه طالب كرّام بتعزيز قوات الشرطة لحماية المواطنين العرب بدلاً من تعزيز القوات لإغلاق الشوارع والطرق المركزية.
هذا وطالب المحامي كرّام بعدم اغلاق المدخل الرئيسي لقرية العيساوية، علماً انّ الشرطة كانت قد أغلقت قبل فترة وجيزة احدى مداخل القرية المؤدي الى الجامعة العبرية، وعليه فإنّ اغلاق المدخل الرئيسي لن يتيح لأهل البلدة الخروج منها إلا عبر الطريق الجنوبي، مما سيؤدي لا محالة الى اكتظاظات وازدحامات مرورية شديدة.
وفنّد كرّام في رسالته بيان الشرطة الذي صدر(الخميس 2-10)، حيث ادعت انّ اغلاق الشوارع يهدف الى ضمان حرية التنقل وحرية العبادة للمواطنين المسلمين واليهود في المدينة.
وقال انّ" هنالك تخوف حقيقي من المس في حرية العبادة وحرية الحركة والتنقل لـ300،000 مقدسي، وأنّ على الشرطة فتح الطرقات أمام المحتفلين بعيد الأضحى والسماح لهم بإجراء مراسيم العيد من صلوات وزيارة الأقارب. "
